يتوقع المحللون أن يحظَ قطاع التجزئة بمستقبل مزدهر، لا سيما مع تخطي هذا القطاع لأزمة اقتصادية طاحنة في الغرب وتسجيله نمواً إيجابياً في عام 2011

 

ويعود الفضل في القسم الأكبر من هذا النمو إلى الاستهلاك المحلي المرتفع بالأسواق النامية في آسيا وأمريكا الجنوبية وأوروبا الشرقية. فبحسب مؤشر تطور التجزئة العالمي لعام 2011، سجلت معدلات البيع بالتجزئة للفرد نمواً قدره 90 بالمائة على مدى عشر سنوات، من 2000 إلى 3850 دولاراً أمريكياً، ما يعني أن الأشخاص حول العالم قد ضاعفوا من ميزانياتهم المخصصة لشراء السلع الاستهلاكية بالمقارنة بعشر سنوات مضت.

 

وتأكيداً على الأداء المتوقع لهذا القطاع، أصدر مصرف كريدي سويس تقريراً بـ”العلامات التجارية للمستقبل”.

 

ومن المتوقع أن تظل آسيا الأكثر جذباً على مدى السنوات العشر المقبلة بالنسبة إلى بائعي التجزئة العالميين، حيث تُقدر القيمة الحالية لهذا القطاع في المنطقة بنحو 1 ترليون دولار أمريكي. كما أنه يتوقع نموه بمقدار 9 بالمائة سنوياً ليصل إلى 2 ترليون دولار أمريكي بحلول عام 2020، وفق ما أوردته صحيفة آسيا تايمز أونلاين.

 

 

وتُمثل القارة الآسيوية بالنسبة إلى بائعي التجزئة العالميين سوقاً مزدهرة تسمح لهم بجني العوائد المطلوبة لتحقيق النمو المؤسسي المُستدام. وبطبيعة الحال فقد بدأت تلك الشركات في تعديل نماذج أعمالها من أجل استيفاء التفضيلات المحلية، الأمر الذي يتجلى من خلال الاستقلال والسلطة المتزايدة للمدراء الإقليميين.

 

ومن بين الشركات المرموقة التي أبدت رغبةً في توسعة عملياتها في القارة الآسيوية كل من برايسووترهاوس كوبرس وتيسكو ووولمارت، حيث تتوقع برايسووترهاوس كوبرز أن تحقق عمليات التجزئة في آسيا نمواً في آسيا أعلى بواقع 2-3% من النمو العالمي المتوسط.

 

كما أنه من المتوقع أن تكون معاملات المتاجر التقليدية نشطة في المراكز المدنية الرئيسية، حيث أن المقار الفعلية لازالت تهم قطاعاً عريضاً من المستهلكين الآسيويين. ومع ذلك يتوقع بعض المحللين قيام الشركات الذكية بتوظيف قنوات أخرى مثل شبكات التواصل الاجتماعي والتقنيات المتنقلة بسبب ازدياد أعداد المستهلكين المهتمين بتلك القنوات في آسيا مقارنةً بإجمالي عدد الزبائن الإلكترونيين في سائر قارات العالم جمعاء.

 

هذا ويكمن الاهتمام المتزايد في القارة الآسيوية بفضل النمو المطرد للأسواق الهندية والصينية، حيث أن تعداد السُكان في المدن الرئيسية هناك قد أدى إلى زيادة القوة الشرائية، ومن ثمة إرسال إشارات إيجابية إلى العلامات التجارية العالمية.

 

ففي الصين على سبيل المثال، تزدهر ماركات مثل لوي فويتون و BMW، بينما يتوقع بعض المحللين أن تتخطى الهند جارتها الشرقية كأكثر بلدان العالم تعداداً. هذا بالإضافة إلى ارتفاع عدد المراكز المدنية بالبلاد والزيادة المستمرة في إنفاق المستهلكين.

 

ويبقى الطلب على السلع الاستهلاكية في منطقة الآسيان ثابتاً، مع استحواذ مواد البقالة والغذاء على القسم الأكبر من هذا الاستهلاك بحسب تقرير وارد عن مؤشر تطور التجزئة العالمي GRDI. كما أنه من المتوقع أن تحافظ كل من الفلبين وإندونيسيا وماليزيا وفييتنام على نمو قوي في مجال التجزئة بفضل اقتصاداتها المزدهرة.