تُعرف هونج كونج بكونها أحد النمور الآسيوية وتتطور اليوم لتصبح ذات اقتصاد رصين، برغم افتقارها إلى الموارد البشرية والمناخ الزراعي واستيرادها لمعظم السلع الاستهلاكية. فاقتصاد هونج كونج قائم على قطاع الخدمات الذي يولّد نحو 93% من إجمالي الناتج المحلي للدولة.
ولطالما تكيفت سوق الأعمال في هونج كونج مع العولمة والمنافسة المتزايدة والتقدم التكنولوجي المشهود خلال العقدين الماضيين، ما سمح لها بتخطي تحديات الاقتصاد العالمي.
ومن ثمة، فقد بزغت شمس هونج كونج على خريطة الاقتصاد العالمي.
وقد ظهرت هونج كونج عبر السنين كمركز عالمي للمال بالنسبة للأسواق الآسيوية، حيث أن دولار هونج كونج يحتل المركز الثامن لأكثر العملات تبادلاً على مستوى العالم. كما أن قطاع المال والتأمين يُمثل الجزء الأكبر من إجمالي الناتج المحلي للدولة. أما سوق المال في هونج كونج فهي متنوعة ومتعددة، بخبرة خاصة في مجال الأسهم العامة وتمويل الصناديق.
يبلغ تعداد سُكان هونج كونج نحو 7 ملايين نسمة وفق أرقام عام 2012 وتتمتع بمستوى معيشة مرتفع، كما أن بورصة هونج كونج تحتل المركز السابع لأكبر البورصات في العالم، وكانت قد وفرت 22% من إجمالي الأسهم العامة على المستوى العالمي في عام 2009. هذا بجانب امتلاك البلاد لقطاع مصرفي رصين يُعد ضمن الأفضل عالمياً.
هذا وتلعب عدة قطاعات أخرى دوراً حيوياً في اقتصاد الدولة مثل التأمين والعقارات والخدمات الغذائية وخدمات الأعمال، غير أنها تُصنف بكونها تاسع أغلى موقع للعيش بالنسبة إلى المغتربين بينما تضم عدداً كبيراً من المليونيرات، حتى أنها تحتل المركز الرابع عالمياً في هذا المجال.
وتُشكل القوانين وممارسات الأعمال اليسيرة عاملاً يجعل من هونج كونج مفضلة للكثيرين من المستثمرين الأجانب، فضلاً عن صيانة الدولة للحقوق. وقد صنفت هونج كونج الثانية على مستوى العالم من قبل مؤشر سهولة الأعمال للأربع سنوات الماضية، بالإضافة إلى كونها أكثر اقتصاد حر وفق مؤشر الاقتصاد الحر لعام 1995.
عامل جذب آخر للمستثمرين يتمثل في الفرصة المتاحة للوصول إلى أكبر سوق في العالم – ألا وهي الصين. فحيث أن هونج كونج خاضعة للإدارة الصينية، فإن ممارسات الأعمال بينهما غالباً ما تكون متصلة. وبالتالي، تُعد هونج كونج بمثابة بوابة الشركات لتوسعة أعمالها باتجاه الصين.
ليس هذا فحسب، إذ أن هونج كونج تقع في قلب الأسواق الآسيوية الكبرى، أي أنها تبعد عن معظم بلدان آسيا بواقع 4 ساعات فقط بالطائرة.
إن إطلاق شركة جديدة أو تأسيس فرع لشركة قائمة في هونج كونج أسهل نسبياً عنه في أي مكانٍ آخر في العالم، لا سيما مع تصنيف البنك الدولي للدولة بكونها الثانية عالمياً من حيث سهولة إجراء الأعمال. الجدير بالذكر أيضاً تميز البنية التحتية والمعاملات والاستثمارات في هونج كونج بالجودة والمتانة.
ويبقى مجال الخدمات المالية أحد أكبر المجالات في اقتصاد هونج كونج، بجانب خدمات الأعمال والسياحة اللذان أظهرا نمواً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة. أما الصناعات الأخرى المتوقع نموها فتشمل الخدمات التعليمية والبيئية والابتكار والتكنولوجيا والخدمات الطبية وخدمات الفحص والائتمان والمجالات الثقافية.
