يشهد هذا المجال تغيراً مطرداً على مستوى العالم وذلك بسبب التقنيات الجديدة وبحث جهات التوظيف عن مهارات عالمية، حتى أن بعض الجامعات الرائدة قد بادرت بتدشين مقراتها في مختلف الدول. ومنذ أشهر معدودة، أعلنت الهند عن فتح مجالها التعليمي للجامعات الأجنبية، وقد حذت كل من الصين والإمارات العربية المتحدة وقطر وغيرها حذو الهند في ذلك، معلنين عن سعيهم إلى اجتذاب الجامعات الكبرى لمساعدتهم في احتضان المواهب الجديدة.

 

بات هذا التكامل العالمي في القطاع التعليمي ظاهرة ملحوظة لسنوات، وكانت الجامعات في أول الأمر تقدم لطلابها عدداً من البرامج التبادلية مع الجامعات المحلية في الاقتصادات النامية من أجل تحسين مستوى التعليم هناك وتعزيز مواردها البشرية. هذا بالإضافة إلى قيام بعض الجامعات المرموقة بتدريب كوادر هيئات التدريس لفائدة جامعات أخرى.

 

إلا أن التوسع عبر الحدود يصاحبه بعض المخاطر، التي تجلت في اضطرار جامعة ولاية ميشيغان – على سبيل المثال – إلى غلق حرمها الكائن في مدينة دبي بسبب قلة عدد الطلاب المُسجلين.

 

كما يُمكن للجامعات الأجنبية أيضاً أن تواجه تحديات متمثلة في انخفاض الطلب أو حساسية الأسعار نحو الرسوم الدراسية والمعوقات اللوجستية ومنافسة المعاهد التربوية المحلية. هذا بالإضافة إلى التنافس مع المؤسسات الإلكترونية الذي يُشكل مشكلةً أخرى، لا سيما مع تطور الشهادات الدراسية عبر الإنترنت.

 

وبالرغم من كون تلك الشهادات مواتية وملائمة اقتصادياً بالنسبة إلى الطلاب، إلا أنها تحمل عواقب وخيمة للقطاع التعليمي في بعض المواقع، مثل أستراليا على سبيل المثال الذي يعتمد اقتصادها بشكلٍ كبير على الطلاب الأجانب. وقد تنبأ مُحلل من شركة إرنست أند يونغ بأنه من المحتمل أن تشهد الجامعات التقليدية تدهوراً مع ارتفاع أعداد المقررات الدراسية الإلكترونية. فالجامعات لا تفقد فقط العوائد المترتبة عن المصروفات الدراسية، ولكنها تخسر أيضاً عائدات الإعاشة والسفر التي ينفقها هؤلاء الطلاب.

 

غير أن تلك الشهادات الإلكترونية قد تُمثل فرصاً للبعض نحو المشاركة والتواجد عالمياً دون الحاجة إلى بناء مقر أو حرم فعلي، فضلاً عن إتاحة الفرصة للطلاب للتواصل مع أقرانهم حول العالم والاستفادة من موارد جمة عن بُعد. كما تمنح الشهادات الإلكترونية الطلاب المزيد من الخيارات للاختيار بينها برسوم أقل نسبياً.

 

تشهد كذلك الأساليب الدراسية التقليدية تغيرات وتطورات سريعة، حتى باتت أكثر إنتاجية وتفاعلية بفضل استخدام التقنيات الجديدة في تسهيل المحاضرات. هذا بجانب توفير البرامج التدريبية لأعضاء الهيئة التدريسية لتعريفهم بتلك التقنيات الحديثة.

 

أما التحدي الأخير الذي يؤثر على قطاع التربية والتعليم اليوم فيتمثل في الافتقار إلى تواصل تسويقي فعال، إذ أصبح الوصول إلى قطاعات الطلاب بمعلومات خاصة وفريدة تُلبي احتياجاتهم الشخصية أمراً بالغ التعقيد. وعلى الرغم من مواجهة هذا المجال للتغيرات الهيكلية المتسارعة اليوم بسبب العولمة، إلا أن تذليل تلك التحديات بطريقة فعالة قد يأتي بثمار النجاح والاستدامة.