تُمثل إفريقيا جبهة جديدة للكثير من الشركات والمؤسسات اليوم، لما تتمتع به من موارد طبيعية وأسواق استهلاكية مزدهرة وأسواق أخرى بكر تتيح للشركات النمو والميزات التنافسية. هذا فضلاً عن كون إجمالي الناتج المحلي للقارة قريباً من ذلك المُسجل في روسيا والبرازيل، واتساع الرقعة المدنية – حتى أن عدد السُكان المدنيين في إفريقيا يفوق نظيره في الهند.
ولكن بالرغم من ذلك، لاتزال الفجوة في الدخل والنمو ملحوظة في معظم الدول الإفريقية، فبينما تُبدي عدة دول نمواً مطرداً، تستمر غيرها في المعاناة من الفقر المُدقع. إلا أن إفريقيا تتمتع بواحد من أكثر هياكل السوق تعدداً وتنوعاً، بأسواق متطورة في ليبيا وأخرى متأخرة كما هو الحال في الصومال وإثيوبيا. حتى في أكثر الدول الإفريقية تطوراً، لاتزال البنية التحتية تُشكل تحدياً، شأنها شأن اختلاف اللغات والفروق اللوجستية وصعوبة المعاملات عبر الحدود والتقاليد المختلفة.
قد تساعد أبحاث السوق في إفريقيا المستثمرين على فهم الفروق الموجودة في الأسواق المختلفة وأيضاً التعرف على الأسواق البكر التي يُمكن خدمتها. هذا وتضم القارة الإفريقية ثاني أكبر تعداد في العالم وتتكون مما يربو عن 50 دولة.
وتعتمد الصناعات الكبرى في إفريقيا على الموارد الطبيعية، مع العلم بأن أكبر مجالين هما الزراعة والتعدين. كما أن مناخ القارة مناسب لزراعة العديد من المحاصيل الاستراتيجية ويشهد الكاكاو الإفريقي طلباً متزايداً حول العالم.
وقد أبدت عدة دول استعدادها نقل الخبرات والتقنيات إلى إفريقيا، مع تمتع القارة بأكبر احتياطيات من الموارد الطبيعية والمعادن مثل البترول والزيت والذهب والألماس والفحم.
قطاع آخر يشهد نمواً مطرداً في القارة يتمثل في قطاع المال والمصارف، بالرغم من عدم كفايته لرعاية نمو ملحوظ في المنطقة، ومن ثمة فإن الخدمات المالية في إفريقيا تُعد باهظة ومنخفضة الجودة وتنم عن عدة مخاطر.
هذا وتركز الكثير من الدول الإفريقية على تطوير قطاع التصنيع وإنشاء بنية تحتية، لا سيما مع تمتعها بوفرة من الأيدي العاملة والمواد الخام المواتية تماماً لمثل هذه الصناعات.
وبرغم نمو الاستثمارات الخاصة بالقارة على مدى السنوات القليلة الماضية، إلا أن أرقامها لاتزال محدودة. كما تجدر الإشارة إلى أن ثراء بعض الدول الإفريقية يستند في المقام الأول إلى الموارد الطبيعية التي قد تتذبذب بفعل عوامل الاقتصاد الكُلي.
ويُمكن للمستويات المرتفعة من الفساد والتوزيع غير الكفء للموارد التأثير على تطور الأعمال، مع العلم بأن الكثير من الحكومات في إفريقيا تشرع نحو اتخاذ إجراءات جادة لتحسين القوانين والبنى التحتية.
